דו"ח מבקר המדינה/שנת 10-3/2014/הקדמה בערבית

المقدمة

يتناول تقرير الرقابة السنويّ 64 ب، المطروح على طاولة الكنيست الرقابة على جهاز الأمن في عدد من المجالات التي يتناولها هذا الجهاز والواقعة ضمن مسؤوليّاته، مثل: أهليّة واستعداد جيش الدفاع الإسرائيليّ للدفاع عن الدولة؛ مواضيع تنظيميّة في وزارة الدفاع، جيش الدفاع الإسرائيليّ، جمعيّة معاقي جيش الدفاع الإسرائيليّ وحرس الحدود. كما تمّ التركيز على حماية حقوق الفرد والحقوق الجماعيّة، الدفاع عن الضعفاء والاهتمام بالجمهور؛ بالإضافة إلى المحافظة على جودة البيئة في الجوانب ذات الصلة بوزارة الدفاع والصناعات الأمنيّة، بهدف المحافظة على الصحّة العامّة.

✯

ترد في مستهلّ التقرير مواضيع تتعلّق بأهليّة واستعداد جيش الدفاع الإسرائيليّ للدفاع عن الدولة. تمّ في هذا الإطار فحص مواضيع حسّاسة جدًّا أيضًا، لذلك، وحفاظًا على أمن الدولة ستنشر بالنسبة لهذه المواضيع خطوات الرقابة وموجز للإجمال فقط: كشفت الرقابة عن وجود نواقص في الكتيبة البحريّة 13- وحدة الكوماندو في سلاح البحريّة، في مجال مميّزات تفعيلها الخاصّة، تفعيل القوّة وتأمينها وتعزيزها. كذلك بيّنت الرقابة وجود نواقص في جاهزيّة جيش الدفاع الإسرائيليّ للقتال في حال وقوع هجوم بأسلحة كيميائيّة. يعرض التقرير أيضًا نواقص بعضها جوهريّ في مجال استعداد وأهليّة جيش الدفاع لتجنيد قوّات الاحتياط، في ظروف يكون فيها قصف متواصل على الجبهة الداخليّة والنتائج المترتّبة على ذلك.

✯

موضوع هامّ ومركزيّ هو حماية منشآت الغاز والنفط البحريّة ويتهدّدها الخطر. يكشف التقرير عن نواقص في عمل المقرّ المكلّف بحماية هذه المنشآت الذي سبق عرض برنامج الحماية للتصديق عليه من قبل المجلس الوزاري الأمني المصغّر، مع التأكيد على استمرار عمل المقرّ الذي سبق القرار، حيث مدّد الفترة التي تعتبر فيها هذه المنشآت في خطر. حتى بعد اتّخاذ القرار، ما زال برنامج حماية المنشآت منقوصًا. أصدرت في التقرير توصيات لفحص طرق للنهوض بعمليّات شراء معدّات وطرح سائل لتحسين برنامج حماية المنشآت وتحديد جدول زمنيّ لتنفيذه.

✯

موضوع أخر يتناوله التقرير هو المجال التنظيمي. كشف التقرير عن نواقص في سيرورة عمل المقر المختصّ في وزارة الدفاع التي سبقت تحديد التغييرات الجوهرية في المبنى التنظيمي في وزارة الدفاع. يشير التقرير إلى عدم وجود فحص المبنى تنظيمي بشكل منهجي في وزارة الدفاع، وفق مبادئ مهنية متعارف عليها، كما أنّ مفوضية خدمات الدولة لم تفحص بشكل جوهري اقتراحات وزارة الدفاع قبل التصديق عليها.

كما تمّ الكشف عن نواقص في الرقابة على جمعيّة معاقي جيش الدفاع، بالنسبة لنشاط الجمعية في بناء مؤسسات بيت المقاتل، التعاقد مع المزودين، تسهيل الوصول إلى النشاطات المختلفة في مجال تأهيل أعضاء الجمعية الذين يسكنون في المناطق البعيدة عن المركز.

تمّ الكشف عن نواقص أيضًا في مسائل تتعلّق برعاية شؤون معاقي جيش الدفاع الإسرائيلي. إذ تبيّن أنّ هنالك نواقص جوهريّة في إعادة دمج المعاقين بسبب الحروب في الحياة المدنيّة، وذلك جرّاء عدم تطبيق القوانين والنظم المتعلّقة بتشغيلهم، كما أنّ وزارة الدفاع تقتطع، وبطريقة لا تتوافق مع القانون، من المخصّصات المدفوعة للمعاقين. كذلك تم الكشف عن وجود معاقين يتمّ تشغيلهم في خدمة الدولة ويكونون من مستحقّي سيارة طبيّة خاصّة بملكيّة الدولة، إلّا أنّهم يحصلون على استرجاع نفقاتهم على السيارة من مكان العمل، وبذلك يتمتّعون بازدواجيّة في الامتيازات على حساب ميزانيّة الدولة.

✯

في مجال حماية حقوق الفرد أكّدت الرقابة بشكل خاصّ على حماية حقوق الفرد الضعيف، والمجتمع عامّة، وذلك لكون جهاز الدفاع عاملًا رئيسيًّا يؤثر على نشاط المرافق الاقتصاديّة في إسرائيل.

تمّ في هذا الإطار فحص مدفوعات وزارة الدفاع لأطراف مدنيّة زوّدت كل جهاز الأمن ببضائع أو خدمات، يشكّل الدفع مقابلها مصدر رزق هامًّا وأحيانًا أساسيّ لهؤلاء المزوّدين. كشف التقرير عن تأخير في مدفوعات وزارة الدفاع للمزوّدين وبقدر كبير. إن عدم التوازن في ميزان القوى بين وزارة الدفاع والمزودين، قد يدفع المزودين إلى عدم التذمّر من المس بحقوقهم ومن الضرر الذي لحق بهم، كما أنّ وزارة الدفاع لن تعوّضهم عن ذلك.

يشير التقرير إلى وجود نواقص في إدارة ممتلكات تعدّ من ضمن الملكيّة الفكريّة في جهاز الدفاع. لقد تبيّن أنّ وزارة الدفاع أهملت الاهتمام بهذه الممتلكات لفترة طويلة. بيّن التقرير أنّ الإدارة غير السليمة للملكيّة الفكرية ألحقت ضررًا بالمحافظة على ممتلكات الدولة وحقوقها. تشكّل الإمكانيّات الاقتصادية التي قد توفّرها الملكيّة الفكريّة، موردًا اقتصاديًّا هامًّا، تبرز أهمّيّته على ضوء الحاجة إلى زيادة مصادر دخل الدولة عامّة، وجهاز الدفاع خاصّة.

✯

في قضية جودة البيئة كشفت الرقابة عن نواقص، بعضها خطير، في عملية نقل قاعدة سلاح الجوّ والفضاء رقم 27 من منشآت ومن بنى تحتية وتنظيف التربة الملوّثة في تخوم هذه القاعدة. كشفت الرقابة عن نواقص هامّة في طريقة تصريف وزارة الدفاع لأمورها في كل ما يتعلق بإخلاء الأراضي وتنظيفها من الملوثات ونقلها إلى يد سلطة أراضي إسرائيل. يشكّل بعض هذه النواقص تجاوزًا واضحًا لقواعد الإدارة السليمة. كذلك تمّ الكشف عن نواقص في عمل سلطة أراضي إسرائيل، التي لم تعمل بجدّ للإسراع في الخطوات لإخلاء الأراضي وتنظيفها لكي تحصل عليها في الوقت المحدّد وتخصّصها لاستخدامات أخرى.

في تقرير آخر في موضوع جودة البيئة تمّ فحص "شركة رفائيل منظومات قتالية م. ض"، بسبب استخدامها مواد قد تلوّث التربة والمياه الجوفية. كما تمّ فحص حجم مسؤولية الوزارات الحكومية المختلفة، كل في مجالها، فيما يتعلق بمعالجة تلويث التربة. لقد لوثت رفائيل المياه الجوفية بمواد متفجّرة، كما أنّ هنالك مخاوف كبيرة من تلويث التربة والمياه بمواد كثيرة أخرى في عشرات مواقع أخرى محدّدة. بالرغم من المسؤوليّة الملقاة على عاتق وزارة حماية البيئة وسلطة المياه، إلّا أنّهما لم تفرضا على رفائيل، ولسنوات عديدة، اتّخاذ الخطوات المطلوبة لرصد حالات التلويث وعلاجها.

✯

يتناول التقرير مواضيع هامّة أخرى: حادثة الفيضان في بات حيفر - الاستعداد والنتائج؛ مجال علوم السلوك في جيش الدفاع الإسرائيلي؛ رقابة متابعة في حرس الحدود- قضايا التنظيم والملاكات؛ ورقابة متابعة على نشاط وزارة الدفاع فيما يخصّ عرض وإكساب التراث القتالي لجيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الدفاع التي سبقته. في كل هذه الأمور، تبيّن أنّ هنالك نواقص تستوجب الإشراف والرقابة من جانب كبار المسؤولين بهدف إصلاحها بسرعة.

✯

إنّ جهاز الدفاع هو جهاز مركزي وهامّ في المحافظة على أمن مواطني دولة إسرائيل، ويتمّ تقييمه في مجالات عمل كثيرة ومتنوعة، بعضها حساس جدًّا. فرض المشرّع على ديوان مراقب الدولة أن يتحقق من عمله حسب المعايير المتوقعة منها، مع إيجاد التوازن اللائق في المحافظة على أهلية واستعداد جيش الدفاع الإسرائيلي للتصدي للتهديدات المتطورة والمتغيرة، والقيام بذلك بأكبر قدر ممكن من النجاعة.

أودّ أن أشير هنا بالإيجاب، إلى أنّ هذا التقرير يعكس حقيقة أنه في أعقاب عدد من عمليات الرقابة التي أجريناها، بدأت الهيئات التي جرت عليها الرقابة بإصلاح النواقص خلال عمليّة الرقابة، وقدمت خلال تطرقها للرقابة برامج لإصلاح النواقص.

سيواصل ديوان مراقب الدولة عمليّة الرقابة، وذلك لمتابعة إصلاح النواقص التي كشف عنها التقرير. كذلك سيتّجه مراقب الدولة خلال السنوات القادمة إلى تنفيذ رقابة شاملة تتناول كافة الهيئات ذات الصلة بجهاز الأمن، تشمل جهاز الأمن وفي مجالات رئيسية يعمل فيها، وهي في صميم الاهتمام الجماهيري، في كل ما يتعلق بتحقيق أهدافها بالنجاعة المرجوّة.

י. שפירא

يوسف حاييم شفيرا, قاض (متقاعد)

مراقب الدولة

ومندوب شكاوى الجمهور

أورشليم القدس – شباط 2014